به گزارش اندیمشک نوین به نقل از رهیاب؛ غلامرضا شریعتی که از خردادماه ۹۵ به عنوان استاندار خوزستان منصوب شده بود، در دوره حدوداً ۵ ساله خود در این سمت، تلاش های بسیاری برای تصدی یک پست کشوری داشت و هر از گاهی شایعاتی از انتصاب در عناوین مختلف از جمله هلال احمر، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نفت به گوش می رسید.
بالاخره روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه، پس از گمانه زنی های بسیار، شریعتی به آرزوی خود رسید و با حکم پر حرف و حدیث رئیس جمهور، برای یک دوره ۴ ساله به عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب شد.
انتصاب شریعتی در این پست، از آنجایی پر حرف و حدیث و جنجالی شد که وی کارنامه ای ضعیف و پر حاشیه ای دوره نسبتاً طولانی مدیریت خود در استانداری خوزستان به جا گذاشت و به جز اطرافیانش، تقریباً اکثر صاحب نظران و مردم خوزستان وی را یکی از ضعیف ترین استانداران استان می دانند.
ضعیف ترین استاندار کشور
علاوه بر صاحب نظران و خوزستانی ها، شریعتی چندی پیش در رتبه بندی استانداری کشور که از سوی وزارت کشور منتشر شد، جایگاه آخر را از آن خود کرد!
جایگاه آخر شریعتی میان ۳۱ استاندار کشور درحالی به نام خوزستان سند خورد که وی در سال ۹۸ بیشترین بودجه را با اختلاف زیاد در اختیار داشت و به جا گذاشتن چنین عملکردی، قطعاً هنری بود که فقط از دست وی بر می آمد!
کارنامه ای پر از نقطه های سیاه!
کارنامه ۵ ساله حضور غلامرضا شریعتی در استانداری خوزستان به گواه وقایع رخ داده در این مدت، کارنامه ای پر از نقطه های سیاه است که مردم خوزستان با تک تک آنها خاطرات تلخی دارند و حس سختی شان را به به جان خریده اند.
از اصلی نقاط سیاه کارنامه شریعتی می‌توان به موضوع کمبود آب غیزانیه اشاره کرد که در این باره توسط وی به مردم بومی برای تامین آب شرب چندین وعده داده شد اما در نهایت با شروع اعتراضات مردم اساساً مسئولیت در این امر را در حوزه وظایف شهرداری خواند و خود را مبرا کرد.
موضوع بعدی آبگرفتگی های مکرر در این استان بود که آخرین بار پاییز سال جاری هم رخ داد، این اتفاق بعد از هر بارندگی در خوزستان رخ می‌دهد و موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست خوزستانی‌ها در فصل بارندگی با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
نبود زیرساخت‌های دفع آب‌های سطحی و شبکه فاضلاب مناسب در این استان از اصلی‌ترین دلایل این آبگرفتگی‌هاست و مسئولان استان هرساله فقط وعده حل آن را می دهند، وعده هایی که بعضاً همراه با اختصاص بودجه های کلان به این بخش است و بار‌ها مبالغ میلیون یورویی و میلیارد تومانی برای اصلاح شبکه فاضلاب خوزستان به این استان اختصاص یافته است اما تا امروز اصلاحی صورت نگرفته حداقل در دوره مدیریت شریعتی اقدام قابل ملاحظه ای برای حل آن نشد.
آنچه مسلم است سوءمدیریت در خوزستان باعث شده این آبگرفتگی هر ساله اتفاق افتد و هیچ اقدام مثبتی برای حل آن صورت نگیرد.
اتهامات ارتباط خانوادگی با اسدبیگی
شاید بتوان گفت شریعتی علاوه بر اینکه یکی از ضعیف ترین استانداران خوزستان است، سیاسی ترین استاندار سالهای اخیر نیز بود.
در ماه های گذشته همزمان با دستگیری و برگراری دادگاه های امید اسدبیگی مالک جوان شرکت نیشکر هفت تپه، نام شریعتی و همسرش در روند بررسی پرونده ارزی اسدبیگی هم طرح شد که به دلیل بررسی پرونده در قوه قضائیه از پرداختن بیش از این به این موضوع خودداری می‌کنیم اما آنچه پیداست شریعتی همواره مدافع حضور اسدبیگی در هفت تپه بوده و در این راستا از هیچ اقدامی دریغ نکرده است.
انتصاب شریعتی غیرقانونی است
معصومه پاشایی ناظر مجلس در شورای عالی استاندار کشور با اشاره به فرایند انتخاب رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، این انتخاب را غیرقانونی دانست و گفت: طبق ماده ۳۳ قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» ابلاغی ۲ دی ۱۳۹۶، ارکان سازمان ملی استاندارد از دو بخش «شورای عالی استاندارد» و «رئیس سازمان» تعیین شده است.
وی افزود: بر اساس ماده ۳۶ این قانون، رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود و انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.
پاشایی گفت: متأسفانه در انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد، به نص صریح قانون توجه نشده و برخلاف قانون رفتار شده است.
وی افزود: به عنوان ناظر مجلس در شورای‌عالی استاندارد اعلام می‌کنم، جلسه‌ای برای انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد برگزار نشده است تا شورای‌عالی استاندارد آن را تأئید کند.
ناظر مجلس در شورای عالی استاندار کشور تاکید کرد: این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد رویه دور زدن مجلس از سوی دولت ادامه داشته باشد.
انتصاباتی غیراستاندارد به ضرر مردم!
علیرغم این کارنامه غیرقابل قبول و با وجود نارضایتی گسترده مردم خوزستان از عملکرد آقای استاندار، اقدام رئیس جمهور در انتصاب وی به مسئولیتی کشوری عجیب بود اما از دولتی که ید طولایی در اینگونه انتصابات دارد، بعید نبود.
برای نمونه، در سال ۹۷، محمد شریعتمداری با استعفا توانست از استیضاح مجلس در سمت وزیر صنعت بگریزد اما این وزیر استیضاحی و مستعفی در اقدامی تأمل‌برانگیز و عجیب از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شد تا سؤالی در ذهن افکار عمومی ایجاد شود که اگر محمد شریعتمداری وزیر کارآمدی بود، چرا از وزارت صمت استعفا داد؟!
از دیگر مصادیق انتصاب‌های غیراستاندارد در دولت، عباس آخوندی، وزیر سابق مستعفی و ناکارآمد راه و شهرسازی است که علیرغم کارنامه بسیار ضعیف و افتخار به نساختن حتی یک مسکن برای مردم، هیچگاه توسط رئیس‌جمهور برکنار نشد و در نهایت با طلبکاری استعفا داد!
مسئله انتصاب‌های غیراستاندارد در به‌کارگیری نماینده‌های اخراجی در دولت نیز مصداق دارد. برای نمونه، پیش از این موضوع به‌کارگیری نمایندگانی که به دلایل مختلف نتوانستند مجوز حضور در مجلس یازدهم را به دست بیاورند بحثی بود که حواشی زیادی ایجاد کرد. از نامه‌نگاری دولت درخصوص به‌کارگیری این افراد در وزارتخانه‌ها گرفته تا تمایل جدی بسیاری از نمایندگان بازمانده از مجلس یازدهم برای رفتن به وزارتخانه‌های اقتصادی، صندوق‌ها و جاهایی که می‌توان عنوان «حیاط خلوت» را بر آن نهاد.
انتصاباتی از این دست در طول هفت سال و اندی عمر دولت تدبیر و امید کم نبود که ذکر تمامی انها در قالب این گزارش نمی گنجد اما آنچه پیداست در دولت روحانی شاخص مهم و اساسی شایسته سالاری که یکی از شعارهای اصلی وی بود، جایی نداشته و ارتقا و پیشرفت شخصی با کارنامه ضعیف و نامحبوب در فضای عمومی که با هیچ معیاری قابل فهم و پذیرش نیست، جایگزین آن شده است.
